به نوشته مورخان در سال 41 ه .ق، در یکى از ماههاى ربیع الاول یا ربیع الثانى و یا جمادى الاولى، معاویه به وسیله عبدالله بن عامر و عبدالرحمان بن سمره نامه‏ اى به عنوان قرارداد صلح، براى حسن بن على(علیه السلام) فرستاد. این نامه کاملا سفید بود و فقط در بالاى آن یک خط نوشته شده بود، ان اشترط فى هذه الصحیفة التى ختمت اسفلها ما شئت فهو لک، این نامه را در خصوص قرارداد صلح فرستادم. من آن را امضاء کرده‏ ام هر شرطى را که شما مى‏ خواهید و صلاح مى‏ دانید در آن بنویسید. مورد قبول من است.

در پایان نامه، جهت اطمینان بیشتر سوگندهاى بزرگى یاد کرد، به امضاى همه بزرگان دربارش رساند.

نامه فوق به دو گونه نقل شده، ما به جهت اختصار به نقل دوم مى‏ پردازیم که بندهاى آن به صورت جداگانه ذکر شده است.

 بندهاى قرارداد صلح

ماده اول: واگذار کردن حکومت‏به معاویه به شرط آن که بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و سیره و روش خلفاى شایسته عمل کند.

ماده دوم: خلافت‏ بعد از معاویه از آن حسن بن على(علیه السلام) است و چنانچه حادثه ‏اى براى او پیش آمد و او موفق نشد، حکومت از آن حسین(علیه السلام(است و معاویه حق ندارد، بعد از خود جانشین تعیین کند.

ماده سوم: دشنام دادن و نفرین به امیرمؤمنان(علیه السلام) در قنوت نماز ترک شود و کسى از آن حضرت جز به نیکى یاد نکند، ماده چهارم: همه مردم از هر رنگ و نژادى که هستند و در هر جا زندگى مى ‏کنند، باید از امنیت کامل برخوردار باشند و آنچه در گذشته انجام داده‏ اند، مورد عفو قرار گیرد افراد به بهانه‏ هاى واهى مورد تعقیب واقع نشوند و با مردم عراق به خشونت رفتار نگردد.

ماده پنجم: یاران و شیعیان على(علیه السلام) در هر جا هستند، در امان باشند و به آنها تعرضى نشود و جان و مال و ناموس و فرزند ایشان از امنیت کامل برخوردار باشد. معاویه باید از تعقیب و سوء قصد به آنها بپرهیزد، حقوق هر صاحب حقى را به خودش برساند و آنچه در دست‏یاران على(علیه السلام) است‏ باز پس گرفته نشود.

بند چهارم: بر بى ‏تقوایى، ستمگرى و نژاد پرستى معاویه اشاره مى ‏کند و از او تعهد مى‏ گیرد امنیت را برقرار سازد و متعرض مردم، بویژه مردم عراق و علاقه ‏مندان به اهل بیت(علیه السلام) نگردد، زیرا بسیارى از آنان حامى و یاور پدرش على(علیه السلام) بودند

ماده ششم: هرگز علیه امام حسن و برادرش امام حسین(علیه السلام) و هیچ یک از خاندان اهل بیت(علیه السلام) آشکارا و نهان توطئه‏ اى نکند(ستمى و آزارى نرساند) و در هیچ نقطه‏ اى از روى زمین براى آنان وحشتى ایجاد نکند.

ماده هفتم: در حضور معاویه اقامه شهادت نشود و معاویه حق ندارد خود را امیرمؤمنان بنامد.

ماده هشتم: از بیت المال کوفه، مبلغ پنج میلیون درهم مستثناست، آن مبلغ ربطى به قرار داد صلح ندارد. معاویه باید بدهى ‏هاى بیت المال را بپردازد و بر اوست هر سال مبلغ دو میلیون درهم به برادرم حسین بدهد. بنى ‏هاشم را در بخشش‏ها و عطاها بر بنى عبد شمس ترجیح دهد و هر سال یک میلیون درهم جهت فرزندان شهداى جنگ‏هاى جمل و صفین و به آنانى که در رکاب امیرمؤمنان(علیه السلام(به شهادت رسیده‏ اند، داده شود، و این مبلغ باید از مالیات مربوط به دارابجرد باشد.

شروط فوق در نامه‏ هاى رسمى امضاء نشده، رد و بدل گردید. معاویه از شام به مسکن آمد و قرارداد صلح در آنجا به صورت علنى و رسمى در حضور بسیارى از مردم، خوانده شد، بعضى از مورخان گفته ‏اند: عقد صلح در «بیت المقدس‏» و یا «ادرح‏» اجرا گردید. این دو قول قوت چندانى ندارد، زیرا مسکن محل تجمع نیروهاى نظامى دو طرف بود و فرماندهان عالى رتبه نیز حضور داشتند.

 

توضیحى پیرامون مواد صلح نامه

بندهاى قرارداد مصالحه. که از سوى سبط اکبر پیامبر مطرح شده، داراى امتیازات بسیارى است که در هر زمان، جایگاه والاى سیاسى - الهى خود را باز مى ‏کند و منشور اصلاح و انقلاب تدریجى را پى ‏ریزى مى‏ نماید. امام(علیه السلام )‏، در این قرارداد، کوشید پرده از چهره معاویه بردارد و تبلیغات دروغینى که جهت تثبیت موقعیت اجتماعى او انجام گرفته، خنثى کند.

 

بند اول: اعمال و کردار وى را مخالف قرآن و سیره پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) و خلفاى صالح دانسته و از وى خواسته است تا بعد از واگذارى حکومت، برنامه‏ هاى آینده خویش را بر اساس قرآن و روش پیامبر قرار دهد.

بند دوم: به موقت ‏بودن حکومت معاویه اشاره مى ‏کند و اینکه او نمى‏ تواند سرنوشت آینده مسلمانان را بر عهده گیرد، بلکه آینده از آن خود یا برادرش حسین(علیه السلام) و یا شورایى از مسلمانان است که خط و مشى را تعیین مى ‏کنند.

بند سوم: بیانگر کینه معاویه به اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم ( است او آغازگر سب و نفرین علیه شخصیتى همچون على بن ابى ‏طالب(علیه السلام( بود.

بند چهارم: بر بى‏ تقوایى، ستمگرى و نژاد پرستى معاویه اشاره مى‏ کند و از او تعهد مى ‏گیرد امنیت را برقرار سازد و متعرض مردم، بویژه مردم عراق و علاقه‏ مندان به اهل بیت(علیه السلام) نگردد، زیرا بسیارى از آنان حامى و یاور پدرش على(علیه السلام) بودند.

بند پنجم: خواستار حفاظت و امنیت ویژه‏ اى براى یاران على(علیه السلام) است و سپس تصریح مى کند: بر معاویه است پاکباختگانى چون حجربن عدى، میثم تمار، عمرو بن حمق و ... را ارج نهد و حقشان را ادا کند، نه اینکه، به خاطر حق‏گویى، آنان را تعقیب کند و ترس و وحشت را حاکم سازد.

بند ششم: تاکیدى است‏ بر دو بند پیشین و هشدارى است ‏بر ترک توطئه آشکار و پنهانى حاکمان شام علیه امام و اهل بیت(علیه السلام )‏، زیرا آنان مشعل هدایت این امتند و معلوم بود که معاویه و بنى امیه براى رسیدن به اهداف شوم خود نخست‏ سراغ آنان را خواهند گرفت.

امام مجتبى(علیه السلام) در بند هفتم، بالاترین ضربه روحى را بر پیکر معاویه و بنى ‏امیه وارد کرده است، زیرا:

اولا: اقامه شهادت باید نزد افراد عادل، مطمئن و مورد وثوق انجام گیرد و معاویه از این خصال نیک به دور است. مرحوم مجلسى در این باره مى ‏نویسد: شهادت باید نزد حاکم عادل و قاضى فصل(تمیز دهنده بین حق و باطل) اقامه شود و درباره او اطمینان حاصل شود که حق را احیا و با باطل مبارزه مى ‏کند.

علامه باقر شریف قرشى شرط هشتم قرارداد صلح را غیر واقعى مى‏ داند، زیرا طبق استدلال ایشان، بیت المال در اختیار امام مجتبى(علیه السلام) بود و درخواست معنا ندارد و دیگر اینکه این بند با سیره امیرالمؤمنین(علیه السلام) که بیت المال را هر شب مى‏روبید، سازگار نیست

امام با آوردن این قیدها خواسته است، معاویه را فاقد صفات مذکور معرفى کند.

ثانیا: اگر معاویه خود را امیرالمؤمنین نداند، مسلم امام(علیه السلام) که خود یکى از افراد مؤمن است، تحت ولایت و سرپرستى او نخواهد بود، به همین ترتیب، دیگر افراد متدین، متعهد و دلسوز شیعه پس در آن صورت او حقى بر گردن هیچ مؤمنى پیدا نخواهد کرد.

اما بند هشتم، که در برگیرنده مسایل مالى، بیت المال، پرداخت‏ سالانه به حسین بن على(علیه السلام) و پرداخت‏ بدهى ‏هاى حضرت و رسیدگى به بازماندگان شهداى صفین و جمل است، از اساسى‏ ترین شروط قرارداد صلح به شمار مى‏ آید.

 

نقد و بررسى

علامه باقر شریف قرشى شرط هشتم قرارداد صلح را غیر واقعى مى ‏داند، زیرا طبق استدلال ایشان، بیت المال در اختیار امام مجتبى(علیه السلام) بود و درخواست معنا ندارد و دیگر اینکه این بند با سیره امیرالمؤمنین(علیه السلام) که بیت المال را هر شب مى‏ روبید، سازگار نیست. در پاسخ باید گفت: اولا: امام(علیه السلام) با این حرکت، صداقت‏ خویش را ثابت کرد و براى همیشه از اتهام اختلاس بیت المال رهایى یافت و هیچ کس نتوانست آن حضرت و برادرش و دیگر دست اندرکاران حکومتش را متهم کند.

ثانیا: مگر مى ‏شود مملکتى که گرفتار جنگ‏هاى پرهزینه‏ اى همچون صفین و جمل و... بود و پیوسته به اسب، شتر، لباس و شمشیر و سپر و نیزه نیاز داشت پشتوانه‏ اى در بیت المال نداشته باشد؟ آنهم جنگى که بیش از هشتاد هزار نیرو و جنگجو در آن شرکت جسته است.

 

ثالثا: سیره على(علیه السلام) افزون کردن بیت المال است «توفیر فیئکم علیکم‏» به طورى که پشتوانه‏ اى قوى براى مسلمانان باشد و فئ غنائم، مالیات و زکوات را شامل مى ‏شود.

رابعا: صدقات و حق فقرا، که على بن ابى ‏طالب(علیه السلام) آن را نگه نمى‏ داشت و به فقرا مى‏ رساند و سعى مى ‏کرد چیزى از آن را نگاه ندارد، جزئى از بیت المال عمومى کشور بود نه همه آن.

و اما در مورد درخواست 2000000 درهم در سال براى حسین(علیه السلام )‏، باید توجه داشت که این مبلغ براى مصرف شخصى خود امام حسین(علیه السلام) نبوده، بلکه جهت فقرا و درماندگان هزینه مى ‏شد، زیرا خانواده ‏هاى فقیر و آبرومندى در کوفه بودند که غیر از امام و برادرش(علیه السلام) کسى آنها را نمى ‏شناخت.

نکته قابل توجه اینکه چون دین و بدهکارى امام مجتبى(علیه السلام) مربوط به بیت المال بوده از این رو پرداختنش را به معاویه محول مى ‏کند.

بنابراین، روشن شد که شرایط و موراد صلحنامه بسیار دقیق و اساسى بود و با درایت و پیش بینى امام مجتبى(علیه السلام) انجام گرفته است.

قرارداد مصالحه و اعلان آن، چنانچه در پانزدهم ربیع الاول سال 41 ه .ق انجام گرفته باشد، خلافت و حاکمیت آن حضرت پنج ماه و 24 روز به طول انجامیده است و اگر در 25 ربیع الآخر واقع شده باشد، حکومت آن حضرت هفت ماه و چهار روز طول کشیده است. و بالاخره اگر 25 جمادى الاولى باشد، هشت ماه و چهار روز شده است.

 

بخش سیره و عترت تبیان